قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء بتنفيذ حجز لدى الغير لفائدة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية SNTL ضد جماعة الدار البيضاء في شخص رئيسة المجلس الجماعي نبيلة الرميلي.
وهمت عملية الحجز الأموال المودعة بين يدي الخازن الإقليمي للدار البيضاء لمنطقة الشرق، إذ أمر القاضي بتحويل مبلغ تجاوز 441 ألف درهم، أي ما يفوق 44 مليون سنتيم، إلى صندوق المحكمة، رغم دفع الجماعة بعدم قابلية الأموال العامة للحجز، باعتبارها مرصودة للمصلحة العامة.
ولجأت المقاولة العمومية إلى تنفيذ مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير، عقب استصدارها حكما قضائيا ضد مقاطعة سيدي البرنوصي في الدار البيضاء، لغاية تحصيل المبلغ المشار إليه من خلال الأموال العائدة لجماعة الدار البيضاء بين يدي الخازن الإقليمي لمنطقة الشرق بالعاصمة الاقتصادية، الذي أدلى بتصريح جوابا عن تبليغ محضر التنفيذ، أكد فيه غياب اعتمادات مرصودة بميزانية الجماعة الترابية المحجوز عليها في باب تنفيذ الأحكام القضائية.
