حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام من النزيف الذي تعرف مقالع الرمال بالمغرب، والتي سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن أصدر تقريرا خاصا بها.
وذكر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العامإن مافيات المقالع اغتنت بشكل فاحش، مستغلة في ذلك غياب المراقبة والمحاسبة وضعف حكم القانون.
وأعطى الغلوسي المثال بإقليم الصويرة، مشيرا أنه سبق وكتب حول استغلال بعض المنتخبين بالإقليم لمواقعهم الانتدابية لمراكمة الثروة، عن طريق التلاعب والمتاجرة في مقالع الرمال، وتفويت مداخيل مهم على الجماعات المحلية بالإقليم.
وأضاف نفس المتحدث ” هذا الموضوع أثار نقاشا واسعا باقليم الصويرة، وتحركت بعض الجهات لاستقصاء حقيقة الأمر، كما تم تحرير بعض المحاضر ضد البعض”.
وتابع الغلوسي “تحرك نتمنى أن لا يكون من أجل ذر الرماد في العيون، والتغطية على النهب والفساد الذي يضرب إقليم الصويرة، وهو الإقليم الذي يعرف استقطابا حادا وصراعات حول المسؤوليات والتزكيات أثناء الإنتخابات، لأن البعض اكتشف أن هذا المنفذ يشكل طريقا سهلا لجمع المال والثروة في مدة وجيزة.”
وأردف نفس المتحدث أن ساكنة إقليم الصويرة تعرف هؤلاء جيدا، والذين لم يكونوا يملكون شيئا إلى وقت قريب، وأصبحوا من أثرياء المنطقة. ومن ضمن هؤلاء حكاية منتخب “كبير “يتم تداول اسمه بين ساكنة الصويرة، يستغل مقلعا للرمال وعلى ذمته لفائدة وزارة التجهيز مبلغ 295 مليون سنتيم لم يؤده لحدود الآن، وفوت بطريقة احتيالية نفس المقلع لأخيه الذي يأتي المقلع من باب آخر.
ودعا الغلوسي الجهات المسؤولة لحلحلة هذا الملف الذي ازكمت رائحته الأنوف، معبرا عن أمله في أن تقوم الشرطة القضائية (الدرك الملكي) ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، بالتحرك لإيقاف هذا النزيف ومحاسبة المتورطين في هذه الفضائح دون أي تمييز وبشكل حازم وصارم.
