أعلن رئيس مجلس النواب، عن عقد ثلاث جلسات عمومية يومي الاثنين والثلاثاء، 15 و16 يوليوز الجاري، وفقا للفصول 70 و100و 101 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي.
وستخصص الجلسة الأولى للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، وذلك يوم الاثنين 15 يوليوز 2024 في الساعة الثالثة بعد الزوال.
أما الجلسة الثانية والتي ستنعقد يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024 على الساعة العاشرة صباحًا، فستخصص للدراسة والتصويت على النظام الداخلي لمجلس النواب.
وسيتم مباشرة بعد ذلك، عقد الجلسة الثالثة والتي تهم تقييم السياسات العمومية.، حيث ستخصص هذه الجلسة لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية حول “شروط وظروف تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”.
ويأتي هذا التقرير في سياق التزام المجلس بمتابعة وتقييم السياسات العمومية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التشريعات المعتمدة.
ويعتبر القانون رقم 103.13 إطارًا تشريعيًا هامًا يهدف إلى تعزيز حماية النساء من جميع أشكال العنف، ويتضمن مجموعة من التدابير والإجراأت الرامية إلى الوقاية من العنف وتقديم الدعم اللازم للضحايا.
ودعا رئيس الغرفة الأولى للبرلمان، النواب إلى حضور أشغال هذه الجلسات.
