أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل رفضه ما اسماه، تماطل وزارة العدل في التجاوب مع مطالبه التي كانت محط توافق منذ أزيد من سنة، مؤكدا في الآن ذاته على استعداده اتخاذ كافة الخطوات النضالية التصاعدية، وإن استدعى الأمر إقرار محطات احتجاجية حتى في شهر غشت المقبل.
وذكر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل ردا على تجاهل الوزير ان سيباشر إضراب وطني خلال أيام 16 و17 و18 يوليوز ، الذي أعلن عنه سابقا، مع إعلان تنفيذ إضراب ثلاثة أيام؛ الثلاثاء والأربعاء والخميس 23 و24 و25 يوليوز.
وتابع المصدر ذاته ، انه يدين سياسة تجاهل مطالبنا من جهة، ومنطق العنف، الممارس ضدا على الاحتجاجات المكفولة دستوريا وفق تعبير البيان.
وأوضح المصدر ذاته، ان سيتم تنظيم ندوة صحفية غدا الاثنين 15 يوليوز الحاري،بمدينة العيون، لشرح تفاصيل الملف المطلبي وكيفية تعاطي وزارة العدل معه وكذا البرنامج النضالي للمرحلة المقبلة.
واكد المحتجون بقطاع العدل، على اصطفاف الجامعة مع جميع المبادرات التي تروم وحدة كتابة الضبط في معركة الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة، ورفضهم سياسة التسويف لربح مزيد من الوقت لهدر الزمن النضالي.
كما شددوا على تمسكهم بملفه المطلبي في تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين وبما يصحح وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، ووفق الصيغة التي اعتمدتها وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها.
