أقدم بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، على إنتقاد إقدام الجماعات المحلية على غلق المراحيض في عدد من المدن المغربية وشواطئ بعضها، خاصة في فصل الصيف الذي يعرف توافد العديد من المواطنين.
وتابع الخراطي، أن هذا الإغلاق في بعض المدن المغربية يكون مرده الاقتصاد من مصاريف الحراسة والماء والتنظيف والصيانة وخاصة إذا كانت هذه المراحيض تم تشيدها في عهد الاستعمار.
وبخصوص إغلاق المراحيض، أضاف رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك إن “أغلب المراحيض مغلقة مما لا يساهم في نظافة الشواطئ”.
هذا وكانت الجامعة المغربية لحماية المستهلك، قد طالبت بتهيئ كل المرافق الضرورية لاستقبال الزوار والمواطنين، لا سيما توفير المرافق الصحية الضرورية، أهمها المراحيض العمومية في جميع أماكن التجمعات البشرية، خاصة وأن المغرب على أبواب رفع تحديات مستقبلية كبيرة، من بينها تنظيم تظاهرات قارية ودولية.
