قالت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع إن “القطاع يعيش واقعا مريرا، زاد من حدته تعليق الحكومة لدعم المحروقات المخصصة للمهنيين، دون سابق إنذار، في ظل استمرار غلاء المحروقات، وإغلاق المنصة في وجه من مازالت لديهم ملفات عالقة تخص الدفعات السابقة”.
ودعت التنسيقية إلى “الإفراج الفوري عن الدفعة الـ17 من دعم المحروقات المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي والمعالجة الآنية لكل الملفات المتعلقة بالدفعات السابقة والعمل على تسقيف المحروقات”.
وذكرت تنسيقية النقل، الوزارة الوصية بالإصغاء إلى المشاكل الحقيقية للمهنيين والانكباب على معالجتها في إطار تشاركي، تراعى فيه التمثلية الحقيقية، التي تشكل حجر الزاوية لكل حوار جاد ومنتج.
ودعا المصدر ذاته إلى عدم الانجرار وراء بعض الدعوات التي وصفتها بـ “المغرضة”، الصادرة “عن بعض الأشخاص المعروفين بمعاكستهم لمصالح المهنيين، من خلال الترويج لمغالطات لا أساس لها من الصحة، بهدف التغرير ببعض مهنيي القطاع، سعيا لتمرير بعض المقتضيات المرفوضة من طرف عموم المهنيين منذ تحرير القطاع إلى اليوم، رغم علمهم المسبق أن ذلك سيدفع بالعديد من المهنيين، وخاصة البسطاء منهم إلى التشرد والضياع”.
وتشبثت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الأربع، برفض مشروع مرسوم ولوج المهنة ومزاولتها والبقاء فيها، معتبرة أن هذا “المرسوم المشؤوم” لن يساهم في تنظيم القطاع وهيكلته كما يدعي البعض، “بقدر ما سيجهز على ما تبقى من مكتسبات المهنيين، من خلال إضافة المزيد من الأعباء على كاهل المهنيين، مما سيعصف بفئة عريضة منهم خارج القطاع. وهو ما حذرنا منه في غير ما مناسبة”.
