كشفت مصادر ، أن محمد ساجد، القيادي البارز في حزب الاتحاد الدستوري، والوزير الأسبق، والعمدة الأسبق لمدينة الدار البيضاء، يتواجد حاليا في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للتحقيق معه على خلفية ما ورد في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات.
وتابعت المصادر ذاتها، إن الفرقة استدعت ساجد للتحقيق معه في ملفات تحوم حولها شبهات سوء تسيير. وتتعلق هذه الملفات بتدبير شؤون الدار البيضاء عندما كان رئيسا لمجلسها الجماعي.
وإلى جانب ساجد، أوردت المصادر أن التحقيقات تشمل أعضاء جماعيين سابقين وأصحاب شركات فازوا بصفقات للجماعة. وتحوم شبهات تجاوزات في هذه الصفقات.
