حذرت نقابة الإتحاد المغربي للشغل الحكومة ما سمته “توترات اجتماعية نحن في غنى عنها” على خلفية إصدار رئيس الحكومة منشور يحدد تنفيذ الإجراء ات المقررة في إطار اتفاق 29 أبريل 2024 للحوار الاجتماعي.
وترى النقابة أن منشور رئيس الحكومة يشكل “تراجع غير مسبوق في تدبير المفاوضات المتعلقة بالملفات المطلبية لمستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري”، مضيفة أن هذا المنشور “يلغي كل الاتفاقات المبدئية التي تمت بين بعض المؤسسات العمومية والنقابات القطاعية بها، والتي استغرقت وقتا وتطلبت جهدا“.
وذكر بلاغ صادر عن النقابة، فإن منشور رئيس الحكومة بخصوص تنفيذ مقررات اتفاق 29 أبريل الماضي، “يبخس دور المسؤولين على هذه القطاعات الحيوية، ويضرب في الصميم علاقات التعاون المتميزة”، مشيرة إلى أنه “يفتح الباب على مصراعيه لتوترات اجتماعية نحن في غنى عنها“.
وطالبت النقابة المذكورة رئيس الحكومة بضرورة مراجعة المنشور المشار إليه والتدخل لدى المصالح المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية لتنفيذ ما تم الاتفاق حوله بين الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والجامعة الوطنية لعمال الطاقة التابعة للاتحاد المغربي للشغل.
