شرعت وزارة الداخلية في تفعيل مهام الشرطة المائية، تنفيذا للتعليمات الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش، والذي دق فيه ناقوس الخطر بشأن أزمة الماء الخطيرة التي باتت تواجه المملكة.
وذكرت مصادر، فإن الشرطة المائية، ستبدأ عملها خلال شهر غشت الجاري، بعد أن تلقت عناصرها تكوينات في المجال، وتوفيرهم الوسائل اللوجيستية الضرورية للقيام بمهامهم.
وأوضحت المصادرذاتها ، أن المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وتحت إشراف من وزارة الداخلية، هي من ستتكلف بالشرطة المائية.
وكانت أصوات قد تعالت تطالب بتفعيل دور “شرطة المياه” وتعزيز صلاحياتها، في ظل التحديات المائية المتزايدة التي يواجهها المغرب، والتي تتجسد في سنوات الجفاف المتتالية ونقص التساقطات المطرية، وتهدف هذه الدعوات إلى الحد من استنزاف الموارد المائية وضمان استدامتها، خاصة وأن المغرب يعاني من إجهاد مائي كبير.
وتستند هذه المطالب إلى المادة 131 من القانون رقم 36 15 المتعلق بالماء، والتي تمنح أعوان شرطة المياه صلاحيات واسعة لمراقبة استعمال واستغلال الموارد المائية، وتحرير المحاضر في حق المخالفين.
وتسمح هذه المادة كذلك لأعوان شرطة المياه بالولوج إلى الآبار والأثقاب وغيرها من المنشآت المائية، مما يجعلهم قادرين على رصد المخالفات واتخاذ الاجراء ت اللازمة.
