يتابع القضاء منتخبين محليين بشبهة تورطهم في الفساد، بينهم رؤساء مجالس ترابية ونوابهم، ووزراء سابقون، وبرلمانيون حاليون، بعضهم يقبع الآن في السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة.
ووصل عدد الذين أسقطهم الفساد 90 منتخبا في المجالس الترابية، في 64 مجلسا ترابيا تابعا لنفوذ 35 عمالة وإقليما، بسبب الخروقات القانونية المسجلة في حقهم، بناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وتقارير المجالس الجهوية للحسابات، وشكايات جمعيات حماية المال العام.
وسجل تحول في سرعة إحالة الملفات والبت فيها من قبل القضاء، بفضل استقلالية السلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة عن وزارة العدل، مهما كان وزن الشخص المتابع، ولو كان وزيرا سابقا أو برلمانيا حاليا، ما يعني تطبيق المبدأ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وتطبيق فصل السلط، بخلاف السابق حين كان لوزارة العدل “الغطاء السياسي” الذي أثر بشكل أو بآخر على السير العادي لبعض الملفات.
ويتابع المنتخبون بتهم الفساد، والتلاعب في الصفقات العمومية، واختلاس ونهب المال العام، وتحويل مشاريع عمومية إلى مشاريع خاصة، وتزوير الوثائق، وخيانة الأمانة، والتغيب عن جلسات المجلس الترابي، بالنسبة إلى البعض، بينهم أمين عام سابق لحزب، لذلك أحالت وزارة الداخلية، وقضاة المجالس الجهوية للحسابات، وجمعيات حماية المال العام، ملفات على غرف جرائم الأموال، والمحاكم الإدارية التي تسببت في سقوط 90 مقعدا محليا، بينهم 34 برلمانيا، جردت المحكمة الدستورية 10 منهم من عضوية مجلس النواب، وواحد من عضوية مجلس المستشارين، واللائحة طويلة، وآخرون فروا خارج التراب الوطني تجنبا لأي متابعة قضائية، بينهم منتخبون في المجلس الجماعي لفاس.
وستجري وزارة الداخلية في 12 شتنبر المقبل، انتخابات جزئية لملئ 90 مقعدا شاغرا في 64 جماعة ترابية تابعة لنفوذ 35 عمالة وإقليما، بناء على القانون التنظيمي رقم 59.11، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
