كشف خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن نسبة استهلاك التبغ بالمغرب تبلغ 23.4 % عند الرجال، و 0.3 % لدى النساء، وذلك استنادا إلى المسح الوطني حول عوامل الاختطار للأمراض غير السارية لسنة 2018.
وذكر آيت الطالب في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني، سعيد بعزيز الفريق الاشتراكي أن الدراسات تشير إلى انخفاض معدلات التدخين عند التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 سنة من 9% سنة 2010 إلى 6% خلال سنة 2017 وكذلك عند الراشدين ابتداء من 18 سنة من 16 سنة 2008 مقابل 13.4 % خلال سنة 2017.
و بحسب الوزير ، فإن التدخين يتسبب في 8 % من الوفيات بالمغرب 75 % من وفيات سرطان الرئة و 10% من وفيات أمراض الجهاز التنفسي.
وأشار أيت الطالب إلى الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها 2019-2029، التي تهدف إلى الحد من الوفيات والمراضة والإعاقات المرتبطة بالأمراض المزمنة وعوامل الخطر المرتبطة بها، وتنزيل المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان 2020/2029، الذي يرتكز على أربعة محاور استراتيجية تهدف إلى الوقاية والحد من هذه الآفة، وعلى تفعيل مجموعة من التدابير، من أهمها تعزيز التوعية، والتحسيس بمخاطر التدخين بدعم من مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج داء السرطان، إطلاق برنامج مؤسسات عمومية بدون تدخين، والذي يهدف إلى خلق فضاأت عمل صحية وتعبئة جميع الموظفين والعاملين في المؤسسات المنخرطة في هذا البرنامج حول محاربة التدخين حملات توعوية على مستوى جميع المستشفيات والمراكز الصحية إعداد ملصقات ومنشورات للتوعية والتحسيس بمخاطر التدخين، وإعداد برامج تربوية من أجل استعمالها في حملات تحسيسية للشباب، تم تعزيز الحملات التواصلية والتوعوية ضد التدخين ومخاطره وصياغة الدعامات الخاصة وتوزيعها عبر وضع بوابة إلكترونية لفائدة الشباب، و الموقع الرسمي للوزارة” صحي.
وشدد نفس المتحدث على أنه بالرغم صدور القانون رقم 15ـ91 بالجريدة الرسمية عدد 4381 بتاريخ 2 غشت 1995، ودخوله حيز التنفيذ يوم 3 فبراير 1996، والذي يتعلق بمنع التدخين في الأماكن العمومية والإشهار والدعاية للتبغ والمصادقة خلال شهر 2008 من طرف البرلمان على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15ء91، ليأخذ بعين الاعتبار الاتفاقية الإطارية لمحاربة التدخين، فإنه تجدر الإشارة إلى عدم إصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون.
