أطلقت مكونات المعارضة بمجلس جماعة مكناس مبادرة تهدف إلى “عزل رئيس الجماعة” من منصبه، وفق ما كشف عنه الحزب الاشتراكي الموحد بذات المدينة.
وكشف الحزب اليساري في بيان له، نه “يتابع تطورات الشأن المحلي على مستوى جماعة مكناس، خاصة بعد ثلاثة سنوات من الفراغ التنموي بالمدينة وهو الوضع الذي انعكس على مستوى السخط العارم وسط السكان وبالنتيجة على مستوى الثقة في العملية السياسية وعلى مستقبل الاستحقاقات القادمة التي قد تدخل في نفق مظلم مع الأوضاع الكارثية التي أصبحت عليه المدينة بفعل السياسات الترابية العقابية من جهة، وبفعل لوبيات الفساد التي عششت في جماعة مكناس لسنوات و عقود طويلة”.
وتابع المصدر ذاته، على “انطلاق حركية على مستوى مختلف مكونات مجلس جماعة مكناس لعزل رئيس الجماعة”، متهمة إياه بـ”عجزه و ضعفه و انفراده بالتسيير و اتخاد قرارات كارثية على مستوى قتل الجماعة و مجلسها”.
واعتبر المصدر ذاته، أن “مبادرة مباشرة مسطرة عزل رئيس المجلس، مبادرة إيجابية من شأنها حلحلة الوضع المحلي وخلق إمكانيات للنضال من أجل إعادة مسألة تنمية المدينة للواجهة”، معلنا انخراطه في هاته المبادرة بالشكل الذي لا يتعارض مع خطه السياسي، و مبادئه و أخلاقياته خدمة للساكنة و للمصلحة العامة”.
وحمل الحزب “المسؤولية السياسية لمكونات الأغلبية التي شكلت مكتب الجماعة على مستوى ترددها وسوء وعدم اتخاد قرارات سياسية تعيد مسألة تنمية المدينة للواجهة”.
وأكد الحزب الاشتراكي الموحد، على “تموقعه طيلة الولاية الجماعية في موقع المعارضة، وأن انخراطه في مبادرة تصحيح الأمور هي مبادرة البحث عن خصم عاقل لكي تتمكن كل المكونات السياسية من القيام بدورها، وإعادة ربط المواطنات والمواطنين بمؤسسة الجماعة و الأدوار التنموية الهامة التي يمكن أن تلعبها خدمة للساكنة و للوطن” منبها في الوقت ذاته سلطات المراقبة الإدارية لضعفها طيلة نصف الولاية الانتخابية وعدم تفاعلها الجدي مع عشرات الاختلالات التي طرحها مستشارو الحزب الاشتراكي الموحد بمجلس جماعة مكناس، سواء من خلال صلاحيات التداول التي يتمتعون بها، أو عبر المراسلات و الأسئلة الكتابية والمدونة بمحاضر مداولات المجلس”
