أفادت تقارير إعلامية، أن الأغلبية الحكومية تنتظر تعديلاً حكومياً موسعاً مع الدخول السياسي المقبل.
وتابعت ذات التقارير، نقلاً عن مصدر حكومي فإن التعديل الحكومي الموسع الأول، الذي سيشمل حكومة عزيز أخنوش ينتظر الحصول على التأشير الملكي فقط.
وأكد المصدر الحكومي ، أن التعديل سيشمل مجموعة من الأسماء الجديدة التي ستلتحق بالتركيبة الحكومية، خلال ما تبقى من ولايتها.
وأشار المصدر إلى أن الأسماء الجديدة ستكون من داخل الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، باعتبار أن أحزاب الأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة ماضية في تحالفها، خصوصا أنها تطمح إلى ولاية ثانية.
وأوضح المصدر أن الهدف من التعديل الحكومي المنتظر، إعطاء نفس جديد للحكومة من أجل مواصلة عملها.
وكشف المصدر أن قيادات التحالف الحكومي أنجزت اقتراحاتها بخصوص الأسماء الجديدة والتي ستعوض أسماء أخرى حالية بالاضافة إلى الهندسة الخاصة بالصيغة الجديدة للحكومة في انتظار التأشير عليها من طرف الملك.
