دعت السكرتارية الوطنية لقطاع المحاماة في فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى تضافر جهود كل القوى والطاقات التقدمية واليسارية في مواجهة ما تصفه ”الهجمة التشريعية التي تستهدف المحاماة والمواطن على حد سواء”.
وكشفت السكرتارية، أن هذه الهجمة تتمثل من خلال الإعداد في مرحلة أولى لمشروعي قانوني المسطرة المدنية والجنائية ”دون الإكتراث برأي ذوي الشأن بهما من ممارسي و ممارسات المحاماة و المؤسسات و الجمعيات المهنية و الحقوقية”.
وأعرب محامو فيدرالية اليسار، عبر بلاغ، عن قلقهم البالغ إزاء المشاريع القانونية الجديدة للمسطرة المدنية والجنائية، والتي اعتبرتها تعكس تصور الأغلبية الحكومية في ترجيح مصالح فئوية ضدا على العدالة القانونية والقضاء المستقل.
وشددت السكرتارية على أهمية بناء تنسيق تقدمي ويساري للقطاعات المهنية للمحامين، وذلك بهدف توحيد الجهود من أجل إصلاح التشريعات بما يضمن تقوية دور المحاماة ومكانتها في منظومة العدالة، والابتعاد عن كل ما يضعفها.
وطالبت المحامين والمحاميات إلى الالتفاف حول ”المبادرات النضالية التصعيدية للمؤسسات المهنية لمواجهة هذه الهجمة التشريعية”.
كما أكدت السكرتارية على ضرورة الحفاظ على استقلال مهنة المحاماة، وناشدت جميع المحامين إلى النأي بمهنتهم عن كل ما من شأنه أن يضع مصيرها في خط تنازلي. وحذرت من أن أي تراجع في مكانة المحاماة سيؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات المهنية.
وقالت السكرتارية إن ربح معركة تشريع يليق بقضاء مكتمل الصفات المتعارف عليها دوليا ومحاماة قادرة على منح المغاربة قوة جديرة بالدفاع عن حقوقهم هي مهمة مجتمعية لن يكون بمقدار أي حزب تحقيقها بمفرده و إنما مهمة يمكن تحقيقها من خلال بناء تنسيق تقدمي و يساري للقطاعات المهنية للمحامين المنتمين لها أو كل الطاقات التي تعتبر نفسها كذلك.
ودعت إلى فتح حوار مع كل القوى والطاقات التقدمية و اليسارية للخروج بشكل تنسيقي للنضال من أجل جعل الحكومة تلائم التشريعات التي تعرضها على أغلبيتها البرلمانية مع مطالب المحامين و المحاميات في تقوية دور المحاماة ومكانتها في منظومة العدالة و الابتعاد بها و بالقضاء عن كل ما يضعفهما ليكونا في خدمة الأمن القانوني و الحقوقي للمواطن (ة).
