عندما نتحدث عن الأجهزة الأمنية التي تلعب دورا مهما في حماية بلدنا، لا يمكن أن نمر دون ذكر اسم أحد أهم العناصر المسؤولة داخل الأجهزة الأمنية، ويتعلق الأمر بمحمد الدخيسي، الذي يجمع بين منصبين امنيين مهمين، حيث يشعل مهمة والي أمن مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني وكذا مديرا لمكتب الأنتربول.
ويعتبر محمد الدخيسي الإطار الأمني المشهود له بالكفاءة من بين أهم العناصر الأمنية ببلادنا، حيث يطلق عليه برجل المهمات الأمنية الصعبة، سواء داخل المغرب او خارجه، وهو ما مكنه من تسلق المراتب بسرعة فائقة.
وولد محمد الدخيسي بمدينة وجدة سنة 1966، حيث درس بمسقط رأسه، ليكمل قرائته الجامعية بكلية الحقوق بمدينة فاس، ويلتحق بعد ذلك وهو في سن صغير بأقسام الشرطة، التي تخرج منها برتبة ضابط شرطة، ليتم تعيينه بمصلحة الشرطة القضائية بفاس، ومن تم منحه مهمة رئاسة قسم التحقيق الجنائي في الجرائم المالية والاقتصادية بالمدينة.
و انتقل بعدها رئيسا للفرقة الجنائية القضائية بولاية مسقط رأسه بوجدة سنة 1995 ورئيس مفوضية الأمن بتاوريرت سنة 1998، وفي سنة 2001 تم تعيين الدخيسي رئيسا للمنطقة الثالثة بولاية أمن الرباط و عميداً مركزياً بالأمن الإقليمي لمدينة سلا سنة 2003.
وبعد خوض عدة مسؤوليات بعيدا عن مدينة فاس، عاد الدخيسي مرة أخرى إلى ولاية أمن فاس رئيسا لمنطقة أمنية سنة 2005 قبل تعيينه المسؤول الأول عن أمن الناظور سنة 2006، ومن تم انتقل إلى مدينة العيون التي عين بها في منصب والي الامن، ليقود مرحلة أمنية حساسة بالمغرب مع بداية الربيع العربي سنة 2011، حيث نجح في قيادة المرحلة أمنيا بالتزامن مع شرارة مخيم اكديم إيزيك.
وفي سنة 2012 وبعد تحقيق نجاحات هامة بمدينة العيون، تم تنقيل محمد الدخيسي إلى مسقط رأسه، حيث عين واليا أمنيا عن جهة الشرق، التي قضى بها عامين، قبل شد الرحال صوب مراكش عقب تعيينه واليا أمنيا عن جهة مراكش أسفي، حيث قاد حملة مكنت من الحد من ظاهرة ما يعرف “بالتشرميل” التي انتشرت آنذاك، قبل أن يتم ترقيته سنة 2016 إلى تولي مهمة مدير مكتب الإنتربول بالمغرب، وذلك أياما قليلة بعد تعيينه في منصب مدير مديرية الشرطة القضائية بالإدارة المركزية بالرباط، و تعيينه أيضا المسؤول الأول عن مكتب الاتصالات بأغلب أجهزة الشرطة بالدول العربية والغربية.