ترأس وزير العدل مصطفى وهبي، هذا اليوم، أشغال الجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، تحت شعار: “تعبئة من أجل منظومة جنائية حديثة دون عقوبة الإعدام”.
وفي مداخلة له، أكد وزير العدل، أن عقوبة الإعدام تعتبر من بين أهم الأوراش التي انصب عليها إصلاح العدالة الجنائية.
وشدد على أنه وبالرغم من أن التشريع المغربي لا زال يصنف ضمن التشريعات المحتفظة بعقوبة الإعدام، إلا أن النصوص التي تتضمن هذه العقوبة والمعمول بها اليوم، لا تتجاوز السـتة وثلاثين مادة فقط.
كما أوضح المتحدث ذاته، أن القضاء المغربي يتعامل مع عقوبة الإعدام بكثير من التريث والاتزان، حيث يقل المعدل السنوي للأحكام الصادرة بالإعدام عن عشرة كل سنة، صدرت جميعها من أجل جرائم على درجة كبيرة من الخطورة كالقتل العمد والإرهاب.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام في المغرب يبلغ إلى حدود اليوم 74 شخصا، 72 ذكور و02 إناث.
