وجه خالد الحري، عضو بلجنة الأخلاقيات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، رسالة اعتذار رسمية إلى رئيس جمعية هيأة المحامين بالمغرب، وذلك على خلفية تسريب مقاطع مجتزأة ومحرفة من اجتماع سري عُقد في أبريل الماضي.
وجاءت الرسالة، التي توصل بها موقع “فلاش راديو”، لتوضح ما وصفه الحري بـ”لحظة انفعال” خلال النقاش المهني الداخلي، مؤكداً أن تعليقاته لم تكن موجهة إلى أي عضو في هيأة المحامين، ولا بهدف التقليل من الهيئة أو دورها. وأشار إلى أن الاجتماع كان يفترض أن يظل سرياً، محترماً قواعد السرية والمسؤولية.
وأدان الحري في رسالته عملية التسريب المتعمد والتقطيع المركب لمحتوى الاجتماع، واصفاً إياها بـ”السلوك الخطير” الذي “يضرب في الصميم قواعد الثقة التي ترتكز عليها أعمال اللجان”، و”يمس بصورة غير مقبولة بهيئتي المحاماة والصحافة على حد سواء”. كما ألقى باللوم على “جهة تنفذ خلف هذا الفعل الذي يتنافى مع الأخلاقيات المهنية والقانونية والإعلامية.”
واعترف الحري بأن نبرة حديثه في تلك اللحظة “لم تكن بالهدوء المطلوب”، مقدماً اعتذاره المهني الصريح لرئيس الهيأة ولجميع المحامين الذين قد يكونون تأثروا بما تم تسريبه. وأكد مجدداً على “احترامه الثابت والراسخ لهنة المحاماة”، معترفاً بدور الهيأة “الجسيم” و”المحوري في حماية الحقوق والحريات وفي صون دولة القانون”.
واختتم الحري رسالته بتأكيد استعداده الكامل للتعاون مع هيأة المحامين “في كل ما من شأنه تعزيز جسور الاحترام التبادلي بين المجالين الصحافي والحقوقي”، ودعم كل المبادرات الهادفة إلى “حماية سرية الاجتماعات وسمعة الشخصيات”.
