أنباء مفزعة يتداولها الإعلام والرأي العام الوطني حول انتشار مخدر “البوفا” الذي يؤدي الإدمان عليه إلى تخريب عقول آلاف المواطنين والمواطنات، فضلا عن تشريد أسر وعوائل، بسبب شدة الحاجة إلى هذا المخدر بعد تعاطيه لمدة قصيرة.
في هذا الصدد، دعا المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان الحكومة المغربية إلى التصدي إلى هذا النوع الجديد من الجريمة المنظمة، وخاصة المتاجرين في مادة البوفا، بما يمكن من وضع اليد على كل العصابات المتورطة في الاتجار بهذه المواد المسمومة المخربة للعقول وللبيوت.
وأشار المركز الحقوقي ذاته، إلى تواجد أشخاص وعصابات ببعض المدن، كالدار البيضاء ومراكش وطنجة وشيشاوة، معروفة للقاصي والداني، تتاجر بشتى صنوف المخدرات والمشروبات الكحولية المصنعة محليا.
كما استحضر المصدر نفسه وجود أسر متورطة في تكوين عصابات إجرامية مدججة بالأسلحة البيضاء وحتى النارية، تمارس أنشطتها دون أن تطالها يد العدالة، إلى درجة باتت تمتلك شققا تكتريها بمقابل مادي زهيد نظير تسخير مكتريها للقيام بأشغال مرتبطة بالمواد المخدرة، ناهيك عن امتهان الدعارة والاتجار العلني بأجساد الأطفال والنساء المقهورات، كما جاء في مقطع مرئي متداول على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المركز المغربي لحقوق الإنسان إن هذا الوضع بات يهدد المجتمع بقوة، وأصبحت معه العديد من الأسر في صراع مع أبنائها وبناتها، وهناك من باعوا ما يلمكون لاقتناء جرعات قليلة من مخدر البوفا، في مقابل اغتناء مروجي تلك المادة السامة التي ترقى إلى الدمار الشامل للأفراد.
كما طالب التنظيم الحقوقي بإدخال الدوريات الأمنية المتخصصة إلى بعض المدن، التي لا تزال تخضع لمراقبة الدرك الملكي، مؤكدا تواجد عصابات متخصصة في الاتجار بالمخدرات والبشر، كما هو الشأن بالنسبة لمدينة الدروة.
ودق المركز الحقوقي ناقوس الخطر بخصوص استفحال وتنامي ترويج هذا المخدر الصلب، داعيا إلى تمشيط المناطق بشكل فعال، وإخلائها من هذه العصابات الإجرامية التي أصبحت تشكل كيانات خارجة عن القانون.
كما دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان القضاء المغربي إلى التعاطي مع المتورطين في هذه الجرائم بقوة وحزم، بالنظر إلى العواقب الوخيمة لجرائهم المسترسلة على المجتمع وعلى مستقبل المغرب وسمعته.
