انعقدت اليوم الخميس 15 فبراير الجاري بالرباط، أشغال الدورة الـ48 للجمع السنوي للنواب الجهويين والإقليميين والمكلفين بالمكاتب المحلية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
ويشكل هذا الموعد السنوي، الذي ترأسه مصطفى الكثيري المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مناسبة لتقييم حصيلة منجزات برنامج العمل للمرحلة الثلاثية 2022-2024 واستشراف آفاق العمل خلال السنة الجارية، للرفع من مستوى أداء ونجاعة المندوبية في تدبير المجالات الاجتماعية والصحية والتكوينية وتثمين الذاكرة التاريخية والرقمنة واللاتركيز الإداري.
وأكد الكثيري، أن الدورة ال 48، تعرف تراكمات كمية ونوعية تعزز سنوات من العمل الدؤوب والجاد والمسؤول والتي تحققت خلالها العديد من الإصلاحات المتعددة الجوانب والأبعاد.+
وأضاف في كلمة خلال هذا اللقاء المنظم عبر تقنية التناظر الرقمي، أن هذه التراكمات الإيجابية جعلت من المندوبية، مؤسسة ناهضة ومتقدمة ورائدة في عدة مجالات، مبرزا مبادرات هذه المؤسسة الوطنية لتثمين الذاكرة التاريخية بكل روافدها الجهوية والإقليمية والمحلية، وتقوية وتنويع العمل الاجتماعي بكل أشكاله إن على مستوى الدعم المباشر أو غير المباشر.
وشدد الكثيري على أهمية تطوير قطاع التشغيل الذاتي والمقاولاتي لصالح بنات وأبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، من أجل إدماجهم الاقتصادي و الاجتماعي والتضامني فضلا عن إرساء وتعزيز حضور المؤسسة في المحافل الدولية والعربية والإفريقية.
ودعا المسؤول ذاته إلى تجويد عمل المؤسسة، عبر المساهمة في بلورة مقترحات ومبادرات كفيلة بإرساء تدبير حديث ومبتكر بآليات وأساليب متجددة، تتجلى في نهج إدارة القرب وتدبير الميدان والتواصل المباشر مع المرتفقين من أعضاء جيش التحرير.
واستعرض عبد العالي يسف، رئيس قسم المفتشية الإدارية والتقنية بالمندوبية، خلال تقديمه لتقرير برنامج العمل للمرحلة الثلاثية 2022-2024، التوجهات الأساسية والأولويات الكبرى لبرامج عمل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وفق محاور أساسية تتوخى تكثيف ومضاعفة مجهود تثمين الذاكرة التاريخية الوطنية، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمعيشية والصحية لأسرة المقاومة وجيش التحرير.
وسلط الضوء على جهود المندوبية في تثمين مواردها البشرية وفق رؤية تروم التوفيق بين آليات الرفع من قدراتها التكوينية والمهنية، وتجويد مردودية وآداء المرفق العام، وكذا تطوير الهياكل الإدارية وبنيات الاستقبال.
وتجدر الإشارة إلى أن المشاركين في هذا اللقاء، سيبحثون على مدى يومين، عبر عدة ورشات حصيلة تثمين وحفظ الذاكرة التاريخية وترسيخ قيمها، والتدبير الجديد لمنظومة التغطية الصحية عبر مصطحة MY santé، وكذا تدبير التعويض الإجمالي ومعاش العطب.
وسيتم خلال هذا الجمع العام مقاربة اللاتركيز الإداري كآلية نوعية لتفعيل إدارة القرب وتعزيز التنسيق على الصعيد الجهوي، وتقييم تجربة التدبير الجهوي للإعتمادات المالية وتوسيع تفويض اختصاصات جديدة.
