جاوب شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على الجدل للي كاين بخصوص بيع الكتب المدرسية بالمدارس الخاصة وتسلل بعض الصور و أفكار المثلية إلى مقررات البعثات الأجنبية، و كيأكد على أن القانون والقيم واضحة و مكاينش حتى شي جدل فيها.
ردا عن أسئلة الصحافيين،قال بنموسى خلال الندوة الصحافية اللي تنضمات صباح اليوم لعرض مستجدات الدخول المدرسي، إنه “لا يمكن لأية مؤسسة أن تلزم الأسر بشراء الكتب منها”، كيف أنهو كيذكر بتقرير سابق لمجلس المنافسة أكد ضرورة القطع مع هذه التصرفات.
وزاد بنموسى إن العقد الذي من المنتظر أن يجمع أولياء التلاميذ والمدارس الخاصة ابتداء من الدخول الحالي من شأنه أن يوضح هذه النقطة ويوضع ليها حل، وعلق على هدشي بقوله: “العلاقة ما بين المؤسسات الخصوصية والأولياء يجب أن تكون واضحة وشفافة”.
أما بخصوص تضمن بعض كتب البعثات الأجنبية لصور أو أفكار اللي كتشجع على المثلية، قال بنموسى: “لنا قوانين وقيم واضحة، والقانون يسري على الجميع حتى بالنسبة لمؤسسات التدريس الأجنبي”، مشيرا إلى أن وزارته والأكاديميات رفعات من الأهمية والمتابعة بخصوص هاد النقطة.
و كيشير الوزير على أن “المشكل غير مطروح في الكتب؛ لأن الكتب المدرسية تتم المصادقة عليها؛ لكن في بعض الأحيان تكون هناك كتب تكميلية أو إضافية هي التي تطرح هذا المشكل”.
فيما كيرتبط بهدر الزمن المدرسي، اعتبر بنموسى أن “السنة الماضية عرفت نوعا من السلم الاجتماعي مرده للحوار الاجتماعي الذي تم وانطلق بجدية”، وكيوضح أنه كانت هناك مفاوضات عديدة اللي منها كترتابط بالغلاف المالي المخصص للقطاع.
وتابع قائلا: “هي منظومة معقدة، إذ إن عددا من الفئات تعتبر أنه لم يكن لها إنصاف في إطار النظام الأساسي المعمول به الآن… لذا، يتم الاشتغال مع الأطر الإدارية في إطار التنظيم التربوي للحفاظ على الزمن المدرسي”.
وعن الإضرابات اللي عرفها القطاع خلال الدخول الحالي، قال بنموسى إنها “ترتبط بمجموعة من الجمعيات والأطر الإدارية التي جاءت بطلبات، إذ يشتكون من الاقتطاعات؛ في حين هذه الأخيرة تم توقيفها والقرار أخذ في يوليوز الماضي، فيما حالات أخرى لها رد في النظام الأساسي الذي لم يطلعوا عليه لأنه لم يتم الإعلان عنه بعد”.
