أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، دعمه لمقترح توحيد رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه بالتوقيت الميسر في حدود 20 ألف درهم سنويا خلال السنوات الأربع الأولى، في انتظار المصادقة عليه من طرف مجالس الجامعات.
وأكد مصدر من الوزارة أن هذا التوجه يأتي في إطار إصلاح منظومة الدكتوراه، عبر التركيز على جودة البحث العلمي باعتباره يتطلب تأطيرا ومواكبة مستمرة وإنتاجا معرفيا جديدا، خلافا للتدريس الذي يعتمد أساسا على نقل المعرفة وإعداد المحتوى العلمي.
وأوضح المصدر أن الوزارة تعتزم وضع شروط دقيقة لتنظيم الدكتوراه بالتوقيت الميسر، تشمل معايير الولوج، وضوابط الإشراف، وتتبع تقدم أبحاث الطلبة، بهدف الحفاظ على مكانة البحث العلمي وتشجيع الطلبة الباحثين المتفرغين.
وأشار إلى أن نسبة مهمة من طلبة الدكتوراه حاليا هم من الموظفين والأجراء، غير أن التجارب الدولية تبرز أهمية دعم الباحثين الشباب المتفرغين باعتبارهم الأكثر مساهمة في الإنتاج العلمي.
وبخصوص الجدل حول الرسوم، اعتبرت الوزارة أن المبلغ المقترح يظل مبررا بالنظر إلى الكلفة الإضافية التي يتحملها تنظيم هذا النوع من التكوين، من حيث التأطير واستعمال مرافق الجامعات خارج الأوقات العادية، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين إتاحة متابعة الدراسة وضمان جودة البحث والابتكار.
