قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة ماضية تكريس تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كما نص عليها دستور 2011، ووفقا للرؤية الاستباقية للملك محمد السادس، وتنفيذا لتعليماته.
وذكر أخنوش في كلمة له تلاها بالنيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس خلال لقاء تواصلي حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تم على هامشه التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وعدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، تروم توسيع مشاريع تعزيز استعمال الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العمومية.
وذكر أخنوش في المناسبة ذاتها، إن الحكومة برمجت غلافا ماليا قدره 300 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2024، على أن يتم رفعه تدريجيا ليبلغ مليار درهم في أفق سنة 2025 من أجل المضي في تنزيل خارطة طريق ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والتي تضم 25 إجراء في المحاور المتعلقة بالإدارة والخدمات العمومية، والتعليم والعدل والثقافة والإعلام السمعي البصري.
واستعرض نفس المتحدث، حصيلة بعض المشاريع التي تم إنجازها في إطار تعزيز استعمال الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العمومية بعد مرور سنة على إطلاق المشاريع المتعلقة بهذا الشأن، ومنها تسخير 460 عون استقبال لإرشاد وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية، وتوفير 63 عونا مكلفين بالتواصل الهاتفي بهذه اللغة تم إلحاقهم بتسعة مراكز للاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والشروع في إدراج التقنيات الرقمية لتلقين اللغة الأمازيغية عن بعد لفائدة المتعلمين، ودعم الصندوق الوطني للعمل الثقافي من أجل تشجيع الأنشطة الأمازيغية.