بنكيران يحذر من فقدان الثقة داخل الأحزاب السياسية والنقابات

دخل العدالة والتنمية على خط المتابعات القضائية الجارية في حق عدد بارز من المسؤولين السياسيين على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بقضية “إسكوبار الصحراء”

واعتبر العدالة والتنمية في بيان له عن المجلس الوطني المنعقد يومي السبت والأحد المنصرمين بمدينة بوزنيقة، تلك المتابعات تأكيدا “للتخوفات التي سبق أن عبر عنها في عدة محطات ومنذ سنوات عديدة”، والتي نبه فيها إلى “المحاولات الجارية من أجل السطو على مؤسسات الدولة من طرف بعض مافيات الفساد وتجار المخدرات تحت غطاء بعض المشاريع الحزبية التحكمية”.

وطالب إخوان عبد الإله بنكيران “بأن تكون هذه المتابعات مندرجة في إطار مقاربة شمولية لمحاربة الفساد، تمر عبر ضمان مراقبة مسالك المال العام، بالإضافة إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والمساواة أمام العدالة وتجريم الإثراء غير المشروع.” مشيرا إلى سحب الحكومة إلى هذا المشروع.

وحذر المجلس الوطني للعدالة والتنمية من ما أسماه “خطورة الفراغ السياسي غير المسبوق” الذي تعيشه البلاد وأوضح أن “تجلياته الواضحة على مستوى فقدان الثقة في السياسة وفي الأحزاب السياسية والنقابات الممثلة للطبقة الشغيلة، وتراجع أدوارها في الوساطة المؤسساتية وفي عقلنة المطالب الاجتماعية.”

وأشار نفس المصدر إلى الاحتجاجات الفئوية التي يشهدها المغرب، وشدد الحزب على أن هذا الوضع “حول المؤسسات المنتخبة إلى مؤسسات شكلية عاجزة عن التواصل السياسي المسؤول واتخاذ القرار الواجب في الوقت المناسب

ويرى إخوان بنكيران، أن الأسباب وراء ا”لإنتكاسة” وتردي تدبير الشأن العام، يعود إلى  إضعاف الأحزاب الوطنية الحقيقية واستهداف المناضلين  والشرفاء من أبناء الوطن، في مقابل التمكين لكائنات انتخابية فاسدة، والتي “لا تتقن سوى نهب المال العام والسعي نحو الإثراء غير المشروع، وترسيخ زواج المال بالنفوذ السياسي مع محاولة السطو على مقدرات الدولة واختراق مؤسساتها.”

ولفت نفس المصدر، أن هذا الوضع هو “”تيجة حتمية للمقاربة الخاطئة التي اعتمدت في تدبير نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2016، وفي الهندسة الانتخابية التي اعتمدت في تنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية ل 8 شتنبر 2021 وما أفرزته من مؤسسات مغشوشة.”

وحول أزمة التعليم، اعتبر المجلس الوطني للحزب، أن تعطيل الدراسة لمدة ثلاثة أشهر يعتبر “كارثة وطنية غير مسبوقة ترهن حق الأجيال القادمة في التعلم والمعرفة وتتحمل مسؤوليتها الحكومة بالدرجة الأولى بسبب تدبيرها الارتجالي لهذا الملف”.

ودعا المجلس الوطني للعدالة والتنمية إلى “التسريع بإخراج مرسوم جديد يكرس نظاما أساسيا عادلا ومنصفا لموظفي التربية الوطنية، بالإضافة إلى التراجع الفوري عن قرارات التوقيف المؤقت للأساتذة المضربين”، كما دعا “رجال ونساء التعليم إلى العودة الفورية إلى المدارس والعمل على استدراك الزمن البيداغوجي المهدور بما يحفظ مصلحة التلاميذ ويعيد الطمأنينة إلى الأسر.”