كشفت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن مجلسها يوصي بمواصلة العمل على تحسين مردودية الموارد العادية تماشيا مع غايات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، وكذا التحكم في مستوى النفقات، و تحقيق مستوى نسبة عجز مستدام.
وذكرت العدوي، في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خلال تقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022ـ2023، أن المجلس يوصي أيضا بضبط نسبة الدين حتى تتوافق تدريجيا مع الأهداف التي تم وضعها في إطار برمجة الميزانية المتعددة السنوات 2024ـ2026 والتي تروم إلى احتواء هاته النسبة في حدود 69.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتابعت نفس المتحدثة، أنه “بالنظر الاحتياجات المتعددة المرتبطة بالأوراش والمشاريع الكبرى تبدو الحاجة ملحة إلى مواصلة وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى التي من شأنها أن توفر هوامش مهمة لمواجهة هاته المتطلبات، ومن بين أهم هذه الإصلاحات تلك المتعلقة بالنظام الضريبي والتي يمكن أن تساهم في تعبئة موارد إضافية عبر الاستغلال الأمثل للإمكانات الضريبية، و كذا إصلاح منظومة الاستثمار لدورها في تحسين نسب النمو”.
ضافة إلى ذلك، أن ورش إصلاح المقاولات، والمؤسسات العمومية من شأنه أيضا أن يخفف من اعتمادها على الميزانية العامة وأن يرفع من مردوديتها ومساهمتها في الموارد العمومية.