قال شكيب بنموسى وزير التعليم التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تفاصيل القانون رقم 07.00 الرامي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مؤكدا أن الحكومة تهدف من خلال النص ومن خلال تنزيل النظام الأساسي الجديد إلى “الطي النهائي لملف المتعاقدين“.
وذكر بنموسى في كلمة له إن مشروع القانون المذكور يأتي في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل بنود الاتفاقين الموقعين بتاريخ 10 و26 دجنبر 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، سيما المتعلقة منها بإضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي الوزارة بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.
وتابع بنموسى أن تفعيل بنود الاتفاقين السالفي الذكر، “استلزم إعادة النظر في الإطار القانوني الجاري به العمل، لا سيما أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تم نسخ وتعويض أحكامها بالمرسوم بقانون رقم 2.23.781 الذي أصبح مضمونه متجاوزا، اعتبارا لما أفضى إليه مسار الحوار مع النقابات التعليمية من مستجدات“.
ويهدف المشروع إلى التنصيص على أن موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يتكونون من éموظفين يسري عليهم، خلافا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذين يوجدون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية، ويتم توظيفهم وتعيينهم وترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي السالف الذكر، وفق الشروط والكيفيات التي يحددها، وذلك في انسجام تام وأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.”
ويتكون موظفو الأكاديميات أيضا، حسب نفس المتحدث من “موظفين يتم توظيفهم وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات، وكذا الموظفين في وضعية إلحاق“.
وذكر بنموسى بأن مشروع القانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين “تم التداول بشأنه والمصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 25 يناير 2024″، ويشكل “الأساس القانوني الذي يرتكز عليه تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي هذه الوزارة، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية“.