أصدر والي جهة الشرق، قرارا يقضي بتكليف النائب الأول لرئيس جهة الشرق، القيادي بحزب الاستقلال عمر حجيرة، بتدبير المرحلة الانتقالية الحالية، بعد حوالي شهر من اعتقال رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، على خلفية الاشتباه في تورطه، رفقة آخرين في ملف “إسكوبار الصحراء“.
وذكرت مصادر محلية، أن القرار هو “تفعيل للقانون المنظم لمجالس الجهات، حيث ينص الفصل 111 منه على أنه من حق أي والي والسلطات المختصة، في حال غياب الرئيس وانقطاعه عن العمل وممارسة مهامه، تعيين احد نوابه بالترتيب“.
وتابعت المصادر ذاتها، أن “حجيرة بصفته النائب الأول للرئيس، وبعد انقضاء شهر من تغيب الرئيس، توصل مجلس الجهة بمراسلة من الولاية تكلف النائب الأول بتدبير عمل الجهة“.
وأردفت المصادر ذاتها، أن ”هذا الإجراء جاء في انتظار ماذا سيحدث خلال 6 أشر المقبلة، فإذا أفرج عن الرئيس فسيعود لممارسة مهامه، وفي حالة بقية اعتقاله مستمرا، فهناك فصل آخر في القانون التنظيمي للجهات ينص على انه في حالة كانت مدة الاعتقال تتجاوز 6 أشهر، يتم آنذاك تفعيل قانون آخر ينص على انتخاب رئيس ومكتب جديد“.
لتخلص المصادر ذاتها، أن “ما أثير حول تنافي المهام مع صفة برلماني هي مغالطات، حيث أن صفة البرلماني تتنافى مع صفة رئيس مجلس جهة الشرق، والحال أن احجيرة هو نائب الرئيس حاليا وكلف بتدبير هذه المرحلة الانتقالية، ولم يتم انتخابه بعد، ما يعني أنه عند انتخابه رئيسا للمجلس آنذاك يمكن الحديث عن حالة التنافي“
