كشف صندوق النقد العربي ، بأن اجمالي حجم التمويل المستدام في أسواق المال العالمية سجل نموا ملحوظا حيث وصل إلى 391 مليار دولار خلال 2022، ومن المتوقع أن يبلغ 1.4 تريليون دولار بحلول 2028، بمعدل نمو سنوي قدره 19.2 في المائة خلال الفترة من 2022-2028.
و وضّح عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في كلمة خلال افتتاح أعمال الاجتماع الثاني لشبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية المنعقد عن بعد، أن النمو في حجم التمويل المستدام كيرجع إلى أربعة عوامل رئيسة، كَتمثل في زيادة الوعي بتغير المناخ والحاجة إلى الاستثمار المستدام، والسياسات الحكومية، وتزايد الطلب على المنتجات والخدمات المستدامة، وزيادة توافر المنتجات المالية الخضراء والمستدامة.
وقال إن شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية كَتعتبر مبادرة ومنصة لتبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة والتنسيق في مواضيع التمويل المستدام، للمساهمة في مواكبة تطور الأنشطة والخدمات المالية والمنتجات الخضراء والمستدامة، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا التمويل المستدام وإدارة مخاطر تغيرات المناخ.
وأضاف أن هاد الشبكة كَتمثل فرصة لصناع القرار المالي في الدول العربية لاستكشاف الحلول، وتبادل أفضل الممارسات، وتحفيز الاستثمار في المشاريع المتوافقة مع الأهداف البيئية والمجتمعية.
وأشار إلى أن الانتقال نحو التمويل الأخضر والمستدام، يعد توجها استراتيجيا يربط القطاع المالي بعملية التحول نحو اقتصادات منخفضة الكربون وذات الكفاءة في استخدام الموارد، مبرزا أن ذلك كَيدعم انتقال تدفقات رؤوس الأموال إلى الشركات، ويعزز الاستثمار في المشاريع الخضراء والمستدامة، واستخدام التقنيات لي كَتساعد على انخفاض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون.
وأكد الحميدي أن صندوق النقد العربي غَيولي اهتماما بالغا لمواضيع التمويل الأخضر والمستدام وتداعيات تغيرات المناخ على القطاع المالي والمصرفي وتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحكامة في الأنشطة المالية، والسياسات الاستثمارية في الدول العربية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة.