كشفت مصادر، أن مكتب مجلس النواب يستعد للإفراج عن مدونة السلوك والأخلاقيات الخاصة بمجلس النواب شهر أبريل المقبل، وذلك قبل انطلاق الدورة الثانية من السنة التشريعية .
ويأتي ذلك تجسيدا للرسالة الملكية التي وجهت إلى البرلمان في الذكرى الستين لتأسيسه، الداعية لتخليق الحياة البرلمانية.
وتابعت المصادر ذاتها؛ أنه بعد مناقشة ومصادقة مجلس النواب على “مدونة الأخلاق” سيتم عرضها على المحكمة الدستورية في إطار التعديلات التي ستدخل على النظام الداخلي لمجلس النواب ومدى بمطابقتها لأحكام دستور 2011.
ومن المرتقب، أن تسقط مدونة الأخلاق عددا من البرلمانيين المتابعين قضائيا في ملفات فساد أو الذين تحوم حولهم “شبهات” من على رأس اللجان الدائمة ورئاسة الفرق البرلمانية وتمثليات الديلوماسية لمجلس النواب، الأمر الذي سيفرض إعادة خلطة توزيع المهام.
هذا ومن المرتقب، أن تطرأ تعديلات على النظام الداخلي التي ستسجيب للتوجيهات الملكية .