قضت محكمة جرائم الأموال بمدينة فاس، صباح يومه الأربعاء 7 فبراير، بحبس البرلماني عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محمد أبرشان لمدة 5 سنوات.
وتمت متابعة برلماني إقليم الناظور، على خلفية ملفات لها علاقة بتسييره لجماعة اعزازن، التابعة لإقليم الناظور، بتهم تتعلق أساسا بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.
هذا ويستعد دفاع أبرشان، خلال الأيام المقبلة لاستئناف الحكم، حيث ينتظر أن يعرف الملف تفاعلات جديدة.
يشار إلى أن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد فتحت أبحاث تمهيدية مع المتهمين على خلفية رصد مجموعة من الاختلالات بجماعة اعزازن، سيما في مجال التعمير، وكانت محط تقارير من المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل إحالة المتهمين على غرفة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقانون“.