عقد نزار بركة، الأمين العام لحزب الإستقلال، نهاية الأسبوع المنصرم، لقاء وصف عبر العديد من المتابعين بـ “اللقاء السري” مع حمدي ولد الرشيد القيادي البارز بالميزان في منطقة الصحراء المغربية والذي تحول إلى معادلة تنظيمية صعبة داخل حزب الاستقلال.
ويأتي اللقاء الذي شهده منزل ولد الرشيد بالرباط، من أجل طي الخلافات التي يشهدها الحزب، ومن أجل الدخول بشكل موحد إلى المؤتمر 18 بغية انتخاب قيادة جديدة، وتجاوز مرحلة “ البلوكاج”، التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الأمناء العامين السابقين، الذين تعاقبوا على منصب الأمانة العامة.
وحول تاريخ إنعقاد المؤتمر، فإنه لم تتسرب أي معلومات من داخل الاجتماع نفسه، عن تاريخ انعقاده، باستثناء ما تردد في الكواليس من أن اللجنة التحضيرية ستعقد في الأيام القليلة المقبلة، اجتماعا لتحديد تاريخ له.
وساد خلال اللقاء، أجواء إيجابية داخل حزب الاستقلال، مع إمكانية حصول توافق بين كل من نزار بركة وحمدي ولد الرشيد، الشيء الذي سيفتح إلى عقد مؤتمر وطني في أقرب الأجال.
هذا وتنص أبرز مقترحات ولد الرشيد، على تعديلات تهم النظام الأساسي للحزب، إضافة إلى سحب اختصاصات تهم الأمين العام وفرض منصب نائب الأمين العام للحزب، وتقليص عدد أعضاء المجلس الوطني (الهيئة التقريرية)، بالمقابل الرفع من أعضاء اللجنة التنفيذية، مع حذف عضوية المجلس الوطني بالصفة لأعضاء مجلسي النواب والمستشارين والمفتشين الجهويين،الشيء الذي رفضه تيار بركة جملة وتفصيلا.
هذا وأدى “البلوكاج” داخل حزب الإستقلال، إلى عدم استفادة الحزب من التمويل العمومي لسنتي 2021 و 2022، بسبب تجاوز التاريخ القانوني لعقد مؤتمره الوطني بحوالي سنتين.
يشار إلى أن أخر مؤتمر عقده حزب الإستقلال يعود إلى غشت من سنة 2017، والذي انتخب نزار بركة أمينا عاما للحزب خلفا لحميد شباط، الذي غادر الحزب بعد ذلك.