كشفت مصادر نقابية، أن وزارة التربية الوطنية تعهدت خلال الاجتماع الذي عقدته مساء أمس الثلاثاء، بإعادة النظر في التوقيفات التي شملت 544 تلميذا وخصصت يوم الثلاثاء 30 يناير من أجل التداول في ملفاتهم.
وخلص الاجتماع الذي خصصته مع النقابات الأكثر تمثيلية، إلى تعديل والمصادقة على قوانين. ومراسيم تخص أساسا إضفاء صفة الموظف العمومي على جميع موظفي وزارة التربية الوطنية في المجلس الحكومي الخميس 25 يناير.
إضافة إلى ذلك، تم الاتفاق، على المصادقة على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية يوم 8 فبراير 2024.
وتعهدت الوزارة حسب المصدر ذاته، توقيف جميع الاقتطاعات من الأجور بسبب الإضراب، فرض الزيادة في الأجور والتعويضات المتضمنة في محضري 10 و 26 دجنبر 2023 ستصرف على شكل (Rappel) بعد المصادقة على النظام الأساسي في أقصى تقدير مارس 2024، وفق المصدر دائما.