سرد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، طرق الارتقاء بتدبير نجاعة المالية العمومية، متحدثا عن “مخطط العمل الرامي لإرساء منظومة مراقبة التدبير على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات، الذي تنكب وزارة الاقتصاد والمالية منذ سنة 2021 على تفعيله، وتوفير المواكبة والتكوين الضروريين في مجال مراقبة التسيير المرتكزة على نجاعة الأداء، إذ تتم حاليا مواكبة أربعة عشر قطاعا وزاريا لإرساء وتطوير منظومة مراقبة التسيير الخاصة به .”.
وقال الوزير المنتدب، ضمن جواب كتابي عن سؤال تقدم بيه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بشأن إرساء نظم للمراقبة الداخلية ومراقبة التسيير، إن “مجلس الحكومة صادق في فبراير الفايا على مشروع مرسوم صدر بالجريدة الرسمية في مارس الفارط، كيتعلق بإرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية، وكيهدف لوضع إطار تنظيمي موحد لإرساء منظومة لمراقبة التدبير على مستوى القطاعات الوزارية كتستاجب لمبادئ الشفافية”.
وضاف الوزير باللي النص “كيتضمن مقتضيات تهم تعریف منظومة مراقبة التدبير على مستوى القطاعات الوزارية والأهداف العامة لإرسائها، والمتمثلة خصوصا في دعم الإشراف الإستراتيجي وقيادة البرامج الميزانياتية للقطاعات الوزارية، وكذا الاستعمال الأمثل للموارد، مع تحديد الهيئات الإدارية المكلفة بمراقبة التدبير، التي تشمل أساسا البنية الإدارية المركزية لمراقبة التدبير والأشخاص المرجعيين، وتحديد المهام المنوطة بالهيئات الإدارية المكلفة بمراقبة التدبير، لاسيما في ما يتعلق بتفعيل وتنشيط حوار التدبير وإرساء آليات تتبع الأنشطة والإعداد المنتظم للمؤشرات والقوائم التركيبية، وكذا التقارير حول نجاعة الأداء”.
ومن بين الإجراءات اللي سردها لقجع “إشراف المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية على مخطط عمل كيطمح لتعميم وظيفة المراقبة الداخلية على مستوى كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات”، موردا أن هاد المخطط كيشمل “الجوانب التنظيمية والمنهجية وكذا المواكبة والإشراف والتنسيق”، ومشيرا إلى أنه في هذا الصدد تم “إعداد مشروع مرسوم حول المراقبة الداخلية، وإعداد مخطط تكوين خاص”.
وبخصوص مسؤولية المدبرين العموميين في مجال نجاعة الأداء، ذكر المسؤول الحكومي نفسو بأن “المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية كتنص على تعيين كل قطاع وزاري أو مؤسسة المسؤول عن كل برنامج يعهد له بتحديد أهداف ومؤشرات القياس المرتبطة به، وتتبع تنفيذو فهاد الإطار”، وزاد: “سعيا إلى إضفاء الطابع الرسمي بخصوص مسطرة تعيين وتحديد أدوار ومهام مسؤولي البرامج على مستوى عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات أصدر رئيس الحكومة منشورا رقم 09/2021 بتاريخ 15 أبريل 2021، كيتعلق بدور ومهام مسؤول البرنامج. ويروم هاد المنشور تحديد دور ومهام مسؤول البرنامج وكيفية تعيينه من طرف رئيس الإدارة المعنية بواسطة رسالة تكليف بمهمة”.
