خلال لقاء جماهيري بإقليم تنغير، كشف فوزي لقجع، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن تعهدات حزبه الاجتماعية والاقتصادية للرفع من مستوى عيش المواطنين. وأوضح لقجع أن المجهود المالي الموجه للمبادرات الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة—والذي قارب 280 مليار درهم—حدّت الارتفاعات المتتالية للأسعار من أثره؛ الموقف الذي دفع الحزب إلى وضع حماية القدرة الشرائية وتوفير المواد الأساسية بأسعار مناسبة في مقدمة أولوياته.
وفي إطار تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، اقترح الحزب رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 3000 درهم شهرياً، ومضاعفة الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر للأسر المعوزة ليصبح 1000 درهم شهرياً. كما دعا لقجع إلى إعادة النظر في مؤشرات الاستحقاق بالاعتماد على الدخل الحقيقي للأسر بدلاً من ملكية بعض الوسائل البسيطة كالهواتف أو الدراجات، بالتوازي مع طرح تخفيض الضريبة على الدخل للأجراء بالقطاعين العام والخاص لرفع أجورهم الصافية.
وعلى المستوى الخداماتي والتنموي، شملت التعهدات الإسراع بإصلاح المنظومة الصحية لضمان جودة العلاج، ومواكبة الشباب عبر التكوين ودعم المقاولات الناشئة لدمجهم في الاقتصاد الوطني. وفي ملفي الماء والطاقة، شدد لقجع على ضرورة بناء رؤية استراتيجية استباقية للأمن المائي، والاستثمار في الطاقات المتجددة خفضاً للتكلفة، متعهداً بتكفل الدولة بكامل فاتورة الكهرباء للأسر الفقيرة التي لا يتجاوز استهلاكها الشهرية 100 درهم.
واختتم القيادي الحزبي بالتأكيد على أن هذه الالتزامات تتقاطع مع الرؤية الملكية لإنهاء الفوارق المجالية عبر تخصيص استثمارات تتجاوز 200 مليار درهم لتحقيق تنمية متوازنة لكافة الجهات، بما يضمن بناء تعاقد مباشر وسياسي جديد مع المواطنين يستهدف إيصال المغرب إلى مصاف الدول الصاعدة بحلول عام 2031.
