تفيد معطيات من مصادر مطلعة أن مسؤولة بنكية بمدينة الرباط، تشغل منصب مديرة وكالة، تمت إحالتها من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المختصة في الجرائم الاقتصادية والمالية على النيابة العامة لدى محكمة جرائم الأموال، وذلك للاشتباه في تورطها في قضايا تتعلق بالتزوير واختلاس مبالغ مالية كبيرة تُقدّر بحوالي 360 مليون سنتيم من حسابات الزبناء.
وكانت المعنية بالأمر، البالغة من العمر 44 سنة، قد اختفت عن الأنظار لأسابيع في تركيا، قبل أن يتم توقيفها بمطار محمد الخامس فور عودتها إلى أرض الوطن.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى أسابيع مضت، حين توصلت إدارة المؤسسة البنكية بشكايات من عدد من الزبناء، أفادوا فيها بتعرض حساباتهم لاقتطاعات مالية غير مبررة. وعلى إثر ذلك، أوفدت الإدارة لجنة تفتيش مركزية، أكدت صحة هذه الادعاءات، حيث كشفت التحقيقات أن المسؤولة، التي تشتغل بالوكالة منذ 13 سنة، تمكنت من التلاعب بالنظام المعلوماتي للبنك وإجراء تحويلات مالية إلى حسابات خاصة بطرق احتيالية.
وقد تم عرض الملف على النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق أولي عهدت به إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حيث أسفر البحث عن وجود اختلالات خطيرة ناتجة عن أفعال إجرامية، تم من خلالها الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من حسابات الزبناء والبنك.
وبعد توقيف المشتبه فيها، تم إخضاعها لتدابير الحراسة النظرية، قبل تقديمها أمام قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال، الذي قرر إيداعها السجن المحلي العرجات رهن الاعتقال الاحتياطي، ومتابعتها بتهم ثقيلة تشمل اختلاس أموال عمومية، والتزوير في وثائق رسمية، إضافة إلى التلاعب في الأنظمة المعلوماتية.
