تشير معطيات سنة 2025 إلى بداية تأثير اعتماد العقوبات البديلة في المغرب، حيث تجاوز عدد الأحكام الصادرة في هذا الإطار 1000 حكم، ما ساهم في خفض عدد السجناء إلى نحو 99 ألفًا بعد أن كان يفوق 105 آلاف سنة 2024، وبالتالي تراجع معدل الاكتظاظ إلى 153%.
وتوزعت العقوبات البديلة بين الغرامات اليومية، والعمل للنفع العام، وتقييد بعض الحقوق أو إخضاع المحكوم عليهم لتدابير تأهيلية، إضافة إلى حالات محدودة من المراقبة الإلكترونية. كما أسفرت هذه الإجراءات عن الإفراج عن مئات المعتقلين، رغم تسجيل بعض حالات الإخلال أو الامتناع.
ويُعزى تحسن وضعية الاكتظاظ إلى انخفاض عدد النزلاء مع استقرار الطاقة الاستيعابية للسجون، حيث سجلت سنة 2025 أدنى نسبة اكتظاظ خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وفي موازاة ذلك، واصلت المندوبية تطوير البنية التحتية والخدمات داخل المؤسسات السجنية، من خلال تحسين شبكات الماء والتطهير، وتوسيع محطات معالجة المياه، إضافة إلى الرفع من جودة التغذية عبر تقديم ملايين الوجبات سنويًا وتحديث تجهيزات إعدادها، بما في ذلك توسيع عدد المخابز داخل السجون.
