أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء عن تخصيص منح مالية استثنائية لفائدة المحامين، وذلك للتخفيف من التداعيات المادية التي خلفها التوقف عن ممارسة الخدمات المهنية، في سياق الاحتجاجات المرتبطة بمشروع قانون تنظيم المهنة.
وأوضح المجلس أن قيمة هذه المنح حُددت في 4000 درهم بالنسبة للمحامين الرسميين، و2500 درهم لفائدة المحامين المتمرنين، مؤكداً أن هذا الإجراء يهدف إلى تقديم دعم مؤقت للمهنيين خلال فترة الإضراب التي شملت مختلف محاكم المملكة.
وأشار المجلس إلى أن الاستفادة من المنحة ستكون لمرة واحدة فقط، بعد تقديم طلب كتابي من طرف المحامي المعني، وذلك داخل أجل أقصاه 31 غشت 2026، مع ضرورة احترام الشروط والمساطر التي وضعها المجلس للاستفادة منها.
وأكدت هيئة المحامين بالدار البيضاء أن هذه المبادرة تأتي في إطار التخفيف من الأعباء المالية والاجتماعية التي ترتبت عن التوقف الجماعي عن تقديم الخدمات المهنية، مشددة على أن خطوة الإضراب تندرج ضمن الدفاع عن استقلالية المهنة وضمان حقوق المحامين والاستجابة لمطالبهم المرتبطة بمشروع القانون الجديد.
