رفضت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل توجه وزارة التعليم العالي نحو فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة أو استكمال دراستهم بالجامعات المغربية.
واعتبرت النقابة أن هذا الإجراء يمس بمبدأ مجانية التعليم العمومي ويحد من حق الموظفين في التكوين المستمر والتطور العلمي والمهني، محذرة من تأثيره على تكافؤ الفرص، خصوصاً في ظل تراجع القدرة الشرائية.
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم الحكومة ووزارة التعليم العالي إلى التراجع عن القرار، واعتماد إجراءات تحفيزية وتسهيلات لفائدة الموظفين الراغبين في مواصلة دراستهم، مؤكدة استعدادها لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن مجانية التعليم والجامعة العمومية.
