قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس بإدانة شخص بتهمة انتحال صفة موظف أمني والنصب، وحكمت عليه بـ10 أشهر حبسا نافذاً، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
وتفجرت تفاصيل القضية بعدما عمد المتهم إلى تقديم نفسه أمام سيدة على أنه شرطي، مستغلاً لقاءً جمعهما بالقرب من قصر العدالة بمدينة فاس، حيث أوهمها بقدرته على التدخل لفائدتها في أحد الملفات القضائية، والتوسط لها لدى الجهات المختصة، مستفيداً من الصفة الأمنية التي ادعى انتسابه إليها.
ووفق المعطيات المتوفرة حول القضية، نجح المتهم في إقناع الضحية بتسليمه مبلغ 8 آلاف درهم، بدعوى تخصيصه لتغطية مصاريف مرتبطة بملفها، إلى جانب الاستعانة بمحامٍ للدفاع عن مصالحها.
غير أن الضحية سرعان ما راودتها الشكوك بشأن حقيقة صفة الشخص الذي تعاملت معه، قبل أن تتأكد من عدم صحة ادعاءاته، لتتقدم بشكاية إلى النيابة العامة، التي أعطت تعليماتها بفتح بحث قضائي في الموضوع.
وتحت إشراف النيابة العامة، باشرت عناصر فرقة محاربة العصابات بمدينة فاس تحرياتها، حيث تمكنت من تحديد مكان المشتبه فيه وتوقيفه، قبل إخضاعه للإجراءات القانونية المعمول بها.
وأظهرت عملية التنقيط الأمني أن الموقوف كان بدوره موضوع مذكرة بحث في قضية أخرى تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد.
وبعد استكمال البحث وإحالته على أنظار العدالة، عرض المتهم أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، التي وبعد مناقشة القضية والاطلاع على المعطيات المتوفرة، خلصت إلى ثبوت الأفعال المنسوبة إليه، لتصدر في حقه حكماً يقضي بـ10 أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
