أشعل فيديو نشره أحد صناع المحتوى المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الجدل، بعدما ظهر داخله وهو يستعرض مخالفة مرورية بقيمة 300 درهم، معبراً عن استيائه من تحريرها في حقه.
ولم يقتصر الجدل الذي رافق الفيديو على قيمة المخالفة أو الملابسات المحيطة بتحريرها، بل امتد إلى الطريقة التي تحدث بها صاحب الفيديو عن عناصر الأمن، بعدما وجه إليهم عبارات اعتبرها عدد من المتابعين مسيئة، من بينها وصفهم بـ«الشفارة»، إلى جانب تصريحات أخرى طالت شرطية، تضمنت عبارات من قبيل «السم والحقد».
وأثارت هذه التصريحات موجة من الانتقادات، حيث رأى متابعون أن امتلاك حساب أو صفحة تحظى بمتابعة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي لا يمنح صاحبها أي امتياز قانوني، ولا يعفيه من احترام المؤسسات والأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون.
كما أعاد الواقعة فتح النقاش حول تنامي شعور بعض المؤثرين بالحصانة الرقمية، وما إذا كان حجم المتابعة والانتشار يمنح البعض انطباعاً بإمكانية تجاوز القواعد والمؤسسات دون تبعات.
وفي خضم هذا الجدل، دعا عدد من المتفاعلين الجهات المختصة إلى التحقق من مضمون التصريحات المتداولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفات، مؤكدين أن منصات التواصل الاجتماعي لا ينبغي أن تتحول إلى فضاء للإساءة أو التطاول على موظفي الدولة أثناء أداء مهامهم.
