طرحت الحركة الشعبية وثيقة سياسية جديدة تحت عنوان «التعاقد الحركي»، تتضمن 70 مقترحاً وإجراءً في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية، وذلك في سياق الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وبمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الحزب.
وتقترح الوثيقة مجموعة من التدابير لتحسين القدرة الشرائية، من بينها منصة وطنية لرصد أسعار المواد الأساسية، تقليص حلقات الوساطة، وإحداث مخزون استراتيجي للأمن الغذائي والطاقي.
كما تتضمن إجراءات ذات طابع اجتماعي ومالي، أبرزها دعم الأسر المعوزة بـ500 درهم شهرياً، وتعويض الباحثين عن أول فرصة عمل من حاملي الشهادات العليا بـ1000 درهم شهرياً لمدة سنة.
وفي التعليم، تدعو الحركة إلى رفع سن ولوج مهن التدريس إلى 45 سنة، وضمان مجانية التعليم الجامعي العمومي، ورفع قيمة المنح وصرفها شهرياً. أما في الصحة، فتقترح بطاقة صحية رقمية وملفاً طبياً إلكترونياً موحداً وبرنامجاً للعناية بالأم والطفل.
وتشمل المقترحات أيضاً إلغاء ديون صغار الفلاحين، وإحداث وزارة للتنمية الترابية المندمجة، وإعادة وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتطوير آليات السكن، وتعزيز السياسات المناخية والمائية.
وتقدم الحركة هذه المبادرات باعتبارها تصوراً لـ**«تعاقد مجتمعي جديد»**، يرتكز على إجراءات قابلة للتنفيذ تتطلب، بحسب طبيعتها، تمويلاً أو تعديلات تشريعية وتنظيمية.
