مع اقتراب الإعلان عن الحكومة الجديدة، تتصدر الملفات الاجتماعية واجهة النقاش، خاصة الحوار الاجتماعي والقدرة الشرائية وظروف الشغيلة. وتطالب النقابات بإعادة إطلاق حوار جاد ومنتظم، وتسريع معالجة الملفات العالقة، وتحسين أجور وظروف العاملين والمتقاعدين، إلى جانب تعزيز الحريات النقابية والحق في التنظيم والتفاوض.
كما تدعو الحركة النقابية إلى مراجعة السياسات المرتبطة بالتعليم والصحة والتشغيل، بما يساهم في تحسين أوضاع الموظفين والعمال وجودة الخدمات العمومية.
وتجد الحكومة المقبلة نفسها أمام تحديات اجتماعية متزايدة، سيكون من أبرزها تحويل الاتفاقات إلى إجراءات ملموسة واستعادة الثقة مع النقابات والشغيلة.
