قرر بنك المغرب، ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026، خفض السقف الأقصى لرسوم التبادل على المعاملات المنجزة بالبطاقات البنكية المغربية داخل المغرب إلى 0,5 في المائة، بعدما كان محدداً في 0,65 في المائة.
كما تم تحديد سقف خاص في 0,15 في المائة بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية والمعاملات لدى تجار القرب.
وأوضح البنك المركزي أن هذه الرسوم تُقتطع خلال عمليات الأداء الإلكتروني، وتشمل تكاليف توفير أجهزة الأداء ومعالجة المعاملات والخدمات المرتبطة بها، فيما يحصل بنك الزبون على 0,15 في المائة لدى تجار القرب و0,5 في المائة في باقي العمليات.
