يفتح القرار رقم 1810.26، الصادر عن وزير الداخلية، المجال أمام تعزيز دور الولاة والعمال في تحصيل الديون المستحقة للجماعات الترابية، عبر تفعيل مساطر التحصيل الجبري، بهدف دعم مواردها المالية وتمكينها من تمويل المشاريع التنموية وتحسين الخدمات العمومية.
غير أن نجاح هذه الخطوة يظل رهيناً بفعالية التنفيذ وتسريع معالجة الملفات العالقة، بما يضمن تحويل الإجراءات القانونية إلى نتائج ملموسة تدعم التنمية المحلية. فهل يشكل القرار الجديد منعطفاً حقيقياً في تحصيل ديون الجماعات الترابية؟
