أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، في وقت متأخر من ليلة الجمعة، حكماً يقضي بإدانة مستشار جماعي ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ومعاقبته بثلاث سنوات ونصف السنة حبسا نافذاً، إلى جانب غرامة مالية قدرها 150 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
كما قضت الهيئة القضائية بإرجاع جميع المحجوزات إلى أصحاب الحق فيها قانوناً، وذلك في إطار القضية التي تابع فيها القضاء المستشار الجماعي الملقب بـ«ع.ا»، على خلفية اتهامه بجنايتي الارتشاء واستغلال النفوذ، بناءً على ملتمسات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر فبراير الماضي، حين تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش من توقيف المعني بالأمر، إثر عملية أمنية نُفذت بتنسيق مع المشتكي، حيث جرى ضبطه متلبساً بتسلم مبلغ مالي قدره 150 ألف درهم، يُشتبه في كونه مقابلاً لتسهيل إجراء إداري لفائدة أحد المقاولين.
وجاء الحكم بعد عرض الملف على أنظار المحكمة ومناقشة القضية بحضور هيئة الدفاع، في إطار الإجراءات القضائية المعتمدة وضمانات المحاكمة العادلة.
