جددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان دعوتها إلى إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي، والانتقال من وقف تنفيذها المستمر منذ سنة 1993 إلى إلغائها بشكل نهائي، تكريسا للحق في الحياة وصونا للكرامة الإنسانية.
وأوضحت المنظمة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أن تصويت المغرب لأول مرة لصالح القرار الأممي الداعي إلى الوقف العالمي لتنفيذ هذه العقوبة، في 17 دجنبر 2024، يشكل خطوة إيجابية نحو إلغائها قانونيا.
كما دعت إلى انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وملاءمة التشريع الجنائي مع الدستور والالتزامات الدولية، مع تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق الضحايا، واعتماد سياسة جنائية تقوم على الإصلاح وإعادة الإدماج.
