حذرت المنظمة المغربية للنقل السياحي والمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل السياحي من تفاقم الأزمة المالية والاجتماعية التي يشهدها القطاع، في ظل ارتفاع تكاليف المحروقات والصيانة والتأمين، وصعوبة الحفاظ على التوازنات المالية للمقاولات.
ودعت الهيئتان، خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء، الحكومة المقبلة إلى إطلاق خطة وطنية للإنقاذ والإصلاح، ترتكز على مراجعة دعم المحروقات، وتسهيل التمويل وتسوية المستحقات، إلى جانب تبسيط المساطر الإدارية وتحسين ظروف الاستثمار والعمل.
كما شددتا على ضرورة فتح حوار جاد مع المهنيين، وإحداث مواقف مخصصة لاستقبال السياح، وتعزيز التكوين والرقمنة وجودة الخدمات، استعداداً للاستحقاقات السياحية المرتبطة بأفق 2030.
وأكدت المنظمتان أن التدخل العاجل أصبح ضرورياً لحماية المقاولات ومناصب الشغل، وتفادي الإفلاس، وضمان استمرارية قطاع يشكل ركيزة أساسية في المنظومة السياحية الوطنية.
