أحالت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، يوم السبت، 13 عنصراً من الجهاز، بينهم قائد سرية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في إطار التحقيقات المتعلقة بمقتل شرطي خلال تدخل أمني بإمزورن، ضواحي الحسيمة.
وجاءت هذه الخطوة عقب خبرات تقنية على الهواتف المحمولة كشفت عن اتصالات بين المشتبه فيه الرئيسي، الملقب بـ«الغلبروزي»، وعدد من عناصر الدرك، ما استدعى تعميق الأبحاث للتحقق من طبيعة هذه العلاقات ومدى ارتباطها بأنشطة إجرامية محتملة.
وتعود القضية إلى تدخل أمني لتوقيف المشتبه فيه، الذي يُشتبه في إطلاقه النار على عناصر أمنية، ما أدى إلى مقتل شرطي من مدينة القصر الكبير. وتتواصل التحقيقات لتحديد ملابسات القضية وترتيب المسؤوليات القانونية، مع احترام قرينة البراءة.
