طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بإدماج أطر التعليم الأولي في الوظيفة العمومية وإلحاقهم بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، داعيا الحكومة والوزارة الوصية إلى فتح حوار عاجل مع ممثلي التنسيق النقابي، على خلفية الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لهذه الفئة.
وعبّر المركز، في بيان له، عن تضامنه مع الشغيلة، منتقدا تدني الأجور والمعاشات، واستمرار تدبير القطاع عبر الجمعيات، إلى جانب ما وصفه بتجاوزات في ظروف العمل ومساس بالحقوق النقابية.
كما حمّل الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية استمرار الوضع القائم، مؤكدا ضرورة إنصاف العاملين بالتعليم الأولي عبر حوار جاد ومسؤول، بما يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي ويساهم في تحقيق أهداف تعميم التعليم الأولي ومجانيته.
