أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ عقوبات مجلس الأمن المرتبطة بالإرهاب وانتشار التسلح عن إدراج عشرة أشخاص جدد ضمن القائمة المحلية للإرهاب، بعد المصادقة بالإجماع على تحيينها خلال اجتماع بمقر وزارة العدل، برئاسة هشام ملاطي.
ويترتب عن هذا القرار تجميد ممتلكات المعنيين بالأمر بشكل فوري، وحظر التعامل معهم ومنعهم من السفر، في إطار جهود المغرب لمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
