أثار فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب مجموعة من الملاحظات بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبراً أن الوثيقة المالية لا تتضمن مؤشرات واضحة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للسياسات العمومية. وأكد الفريق، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقد اليوم الخميس، أن التحدي الأساسي يتمثل في توجيه الموارد نحو خلق الثروة وتوفير فرص الشغل، مع تحقيق التوازن بين تنمية الاقتصاد وضمان توزيع عادل للدخل. وفي هذا السياق، اعتبر النائب كريم البوطاهري أن تقييم النجاعة العمومية ينبغي أن يتجاوز حصر النفقات والموارد ليشمل النتائج الفعلية المنتظرة من التدابير الحكومية.
وفي ما يتعلق بالإجراءات الضريبية والدعم المباشر، سجل الفريق ملاحظات بشأن تخفيض الضريبة على الدخل، مشيراً إلى أن الاستفادة من هذا الإجراء تظل مرتبطة بالأجراء والموظفين المصرح بأجورهم، بينما لا تشمل فئات واسعة تشتغل في القطاع غير المهيكل، والتي تواجه بدورها صعوبات اجتماعية واقتصادية. كما نبه إلى أن الصيغة المقترحة قد لا تمنح الطبقة المتوسطة ذات الدخل المحدود الدعم الكافي، داعياً إلى توضيح آليات الاستفادة من الدعم المباشر وربطه بتطور التضخم، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وبخصوص تنمية العالم القروي، اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار أن التدابير الواردة في مشروع قانون المالية لا تستجيب بالشكل الكافي لحجم الانتظارات، منتقداً محدودية الإجراءات المخصصة لتأهيل المراكز القروية، ومشدداً على ضرورة اعتماد رؤية مندمجة تساهم في خلق فرص الشغل وبناء طبقة متوسطة بالمناطق القروية. كما دعا إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية من خلال تشجيع السياحة البيئية والطبيعية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، معتبراً أن غياب هذه المقاربة قد يقلص الأثر التنموي للإجراءات المعلنة.
وفي محور دعم الاستثمار والمقاولات، أشار الفريق النيابي إلى أن مشروع القانون المالي لم يقدم، حسب تقديره، إجراءات جديدة كافية لتشجيع المقاولين الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة، مؤكداً أن تخصيص 30 في المائة من الطلب العمومي لهذه المقاولات يظل إجراء معمولاً به سابقاً، وأن تعزيز ضمانات التمويل يحتاج إلى خطوات عملية ومواكبة فعلية من المؤسسات المعنية. واختتم الفريق ملاحظاته بالدعوة إلى الرفع من قيمة المنح الجامعية لمساعدة الطلبة على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعزيز قدرتهم على مواصلة دراستهم في ظروف أفضل.
